الأخ أبا محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولاً: ان صيغة الأمر تدل على مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وظهوره في الوجوب يحتاج الى دلالة اضافية سواء من العقل او من قرائن غيره.
وصيغة الامر في (فاتوا) في الآية لا تدل على الوجوب قطعا لما هو ثابت في الشريعة من عدم وجوب إتيان الزوجة .
اذا أكثر ما يمكن قوله فيها أنها تدل على الاستحباب اذا اخذنا الامر هنا على أنه امر مولوي لا ارشادي كما هو ظاهر الآية, فتأمل.

ثانياً: ان الـ (الحرث) جاء وصفاً للنساء ولا يمتنع ان توصف امراة كلها بذلك لا موضع القبل فقط، إذ ان النساء موضع الولد وقد أباح لنا الشرع إتيان النساء فيما عدى القبل قطعاً، كما في ما بين الفخذين مثلا.

ثالثاً: ان قاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص باطلة كما ثبت في محله من أصول الفقه.
هذا وقد استدل بعض المفسرين بهذه الآية على حرمة إتيان النساء من أدبارهن، وهو من أوهن الاستدلال وأرداه، فإنه مبني إما على الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: فأتوهن وهو من مفهوم اللقب المقطوع عدم حجيته، وإما على الاستدلال بدلالة الامر على النهي عن الضد الخاص وهو مقطوع الضعف. على أن الاستدلال لو كان بالامر في قوله تعالى: فأتوهن فهو واقع عقيب الحظر لا يدل على الوجوب، ولو كان بالامر في قوله تعالى: من حيث امركم الله، فهو إن كان أمرا تكوينيا كان خارجا عن الدلالة اللفظية، وإن كان أمرا تشريعيا كان لازما، والدلالة على النهي عن الضد على تقدير التسليم إنما هي للامر الايجابي العيني المولوي.
ودمتم برعاية الله