الاسئلة و الأجوبة » الاجتهاد والتقليد » الردّ على المرجع ردّ على الإمام(عليه السلام)


ابو هادي / فرنسا
السؤال: الردّ على المرجع ردّ على الإمام(عليه السلام)
يقول الشيخ المظفّر في كتاب (عقائدنا) عن المجتهد: ((والرادّ عليه رادّ على الإمام، والرادّ على الإمام رادّ على الله تعالى، وهو على حدّ الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت(عليهم السلام))).
فهل هذا يعني: إذا خالفنا المرجع في مسألة ما فقد خالفنا الله ورسوله؟
وإذا كان الجواب: نعم، كيف يمكن ذلك ونحن نعلم بعدم عصمة المجتهد وهو جائز الخطأ في المسائل؟
وماذا عن حكم المسائل التي نتيقّن بخطأ المجتهد فيها؟
الجواب:

الأخ أبا هادي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام الشيخ المظفّر يوضّح أنّ مرجع التقليد هو نائب الإمام، والأحكام التي ينقلها صارت حجّة علينا؛ لأنّ الإمام نصّبه حجّة علينا، فالرادّ على المرجع معناه أنّه ردّ على الإمام الذي نصّب المرجع وقبل بقوله، وبالتالي فهو ردّ على الله تعالى.
ومن المعلوم أنّ المرجع ينقل لنا ما استنبطه من الأحكام بالحكم الظاهري عن طريق القرآن والسُنّة، فلا يحقّ لنا ردّها؛ لأنّها صارت حجّة علينا بتنصيب المرجع حجّة علينا من قبل الإمام.
وقد قامت الأدلّة على ذلك، مثل: قوله تعالى: (( فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ )) (التوبة:122).
وقول الإمام العسكري(عليه السلام): (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)(1)، وغيرها من الروايات.

وأمّا القول: بأنّ المجتهد غير معصوم فلا يصيب الواقع دائماً، فهذا صحيح، ولذا قلنا أنّ حكمه الظاهري حجّة علينا، وقد جعله الله حجّة علينا وإن كان قول المجتهد ظنّي لا قطعي، ولكنّه ظنّ قامت الأدلّة على اتّباعه، وجعله الشارع المقدّس طريقاً للوصول إلى أكثر الأحكام الشرعية؛ إذ لا طريق لنا غالباً في معرفة الأحكام إلاّ عن طريق الرواة والفقهاء، وهو يصيب الواقع في أكثر الأحيان لا في جميعها، فكانت المصلحة بجعل التقليد طريقاً لذلك، واحتمال الخطأ بنسبة قليلة يمكن التسامح به، وعدم الاعتداد به عند العقلاء.
وتفصيل البحث في ذلك موجود في كتب أُصول الفقه(2).
ودمتم في رعاية الله

(1) الاحتجاج 2: 263 احتجاج أبي الحسن العسكري(عليه السلام) في أنواع شتى من علوم الدين، وسائل الشيعة 27: 131 الباب(10) حديث (33401) من أبواب صفات القاضي.
(2) راجع أُصول الفقه للشيخ المظفّر 3: 18 المناط في حجّية الأمارة.

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال