الاسئلة و الأجوبة » أهل البيت (عليهم السلام) بالمعنى الخاص » الولاية لهم (عليهم السلام) شرط قبول الأعمال


محمّد / عمان
السؤال: الولاية لهم (عليهم السلام) شرط قبول الأعمال
ما هو الدليل على أنّ الأعمال لا تقبل إلّا بولاية الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والائمّة الطاهرين والصدّيقة فاطمة الزهراء (عليهم السلام)؟
الجواب:
الأخ محمّد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأصول المقرّرة التي قامت عليها الأدلّة عند علماء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: أنّ من تشهّد الشهادتين دخل الإسلام، فتطبّق عليه أحكام المسلم واقعاً وظاهراً, أمّا الإيمان الذي يشترط لقبول الاعمال في الآخرة فإنّه يتحقّق بالاعتقاد بولاية الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام)..
وبعبارة أُخرى: إنّ الكبرى - وهي: شرطية الإيمان في قبول الأعمال - ثابتة باتّفاق المسلمين، والصغرى - وهي: الولاية والإمامة من أصول المذهب وأركان الإيمان - ثابتة أيضاً عندنا بأدلّة كثيرة، فلا مجال إلّا القبول بنتيجة القياس، وهي: قضية أنّ قبول الأعمال مشروط بالولاية، والقياس هنا منتج وصحيح، ولا يمكن النقاش بصورته.

نعم، نوقش بمادته من جهة مقدمته الصغرى؛ لأنّ الكبرى متّفق عليها، ونحن قد اثبتنا ذلك ايضاً في اجوبتنا المتعلّقة بمبحث الإمامة، فراجع.

ولا يخفى إنّ الله عزّ وجلّ لا يقبل من الأعمال إلّا ما كان قد شرّعه وأحبّه وأراده وطلبه من عباده، ومن الطريق الذي عيّنه واختاره، فلا يجزي المكلّف القيام بعبادات وأعمال أخذها من غير الطريق الذي اختاره الله أو تبرع بها من نفسه، وفي عدم قبول الله جلّ وعلا عبادة إبليس من دون السجود لآدم (عليه السلام) دليل كافٍ في المقام.

والعقل قاضٍ بوجوب طاعة الله من حيث ما يأمرنا به، لا من أي طريق كان؛ لأنّه كما ثبت وجوب حقّ الطاعة لله، كذلك ثبت وجوب طاعة الله من حيث يريد، لا من حيث نريد، فتعيين الطريق داخل أيضاً في دائرة حقّ الطاعة لله.

وفي تحديد الطريق الذي اختاره الله تعالى لنا نقول:
إنّه لا يدلّنا على شرع الله عزّ وجلّ إلّا المعصوم وهو رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوّلاً وبالذات، ثمّ أولي الأمر من خلفائه الراشدين المهديين الذين أمرنا باتّباعهم والتمسّك بهم؛ وقد قال (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) كما يرويه الحاكم وصحّحه: (أنت تبيّن لأُمّتي ما اختلفوا فيه بعدي)(1)، وهو أوّلهم (عليه السلام) .

وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوصى أُمّته أيضاً بالتمسّك بالثقلين، وهما كتاب الله وعترته أهل بيته، وأخبر أُمّته بأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض، أي: أنّهما موجودان إلى يوم القيامة، وحذّر من لم يتمسّك بهما بأنّه سيضل عن سواء السبيل.

ثمّ إنّه بيّن عدد خلفائه، وأنّهم بعدد نقباء بني إسرائيل، كما رواه أحمد عن ابن مسعود(2)، وإنّهم اثنا عشر خليفة أو أميراً(3).

وبيّن (صلى الله عليه وآله) مصير من ترك إمامتهم ولم يتمسّك بهم، حيث قال كما يرويه أحمد: (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية)(4)، وكما يرويه مسلم: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(5)، وفي رواية عند الطبراني: (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية)(6).

وفسّر أهل السُنّة (الميتة الجاهلية) كما نقله ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) بقوله: ((والمراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنّهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنّه يموت كافراً بل يموت عاصياً. ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه: أنّه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً. أو أنّ ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد))(7). ثمّ رجّح ابن حجر الاحتمال الثاني وهو تشبيهه بموت الجاهلي كما هو الظاهر.

فمن كلّ ذلك يتبيّن: إنّ أعمال من لم يأخذ من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) لا تكون مورداً للقبول؛ لأنّه لم يأخذها من الطريق الذي نصبه الله تعالى له، وإن ما أداه بالحقيقة هو عبادات نسبها للشارع المقدّس من غير حقّ، إذ لم يشرّعها جلّ وعلا، فتكون على حدّ الشرك في العبادة، وبه لا يكون موحداً فيها، فكيف يقبل عمله بعد ذلك؟!!

ومن جهة أُخرى هناك أحاديث عند أهل السُنّة تثبت هذا الحكم، وهو عدم قبول الأعمال لمبغضي عليّ وأهل البيت (عليهم السلام)، فقد قال (صلى الله عليه وآله) : (فلو أنّ رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام، ثمّ لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار)، رواه الحاكم، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه))(8)، ووافقه الذهبي(9).

وقد أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ومال إلى تصحيحه(10)، وروى بعده أيضاً عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) قائلاً: (إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إلزموا مودّتنا أهل البيت، فإنّه من لقي الله عزّ وجلّ وهو يودّنا دخل الجنّة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلّا بمعرفة حقّنا)(11).

وكلام الإمام الحسن (عليه السلام) واضح جدّاً في عدم نفع عمل أيّ عبد مهما عمل ما لم يعرف حقّ آل محمّد (صلى الله عليه وآله) ، وهذا عين ما يدّعيه الشيعة وذاته.

ودمتم في رعاية الله تعالى
______
(1) المستدرك على الصحيحين 3: 122 كتاب معرفة الصحابة، فضائل عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).
(2) مسند أحمد بن حنبل 1: 398 مسند عبد الله بن مسعود، المستدرك على الصحيحين، للحاكم 4: 501 كتاب الفتن والملاحم، مجمع الزوائد، للهيثمي 5: 190، باب الخلفاء الاثني عشر.
(3) صحيح البخاري 8: 127 كتاب الأحكام، صحيح مسلم 6: 3 كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، مسند أحمد بن حنبل 5: 87 حديث جابر بن سمرة.
(4) مسند أحمد بن حنبل 4: 96 عن معاوية بن أبي سفيان.
(5) صحيح مسلم 6: 22 كتاب الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين.
(6) المعجم الأوسط 6: 70 باب محمّد.
(7) فتح الباري 13: 5 كتاب الفتن، باب سترون بعدي أُموراً تنكرونها.
(8) المستدرك على الصحيحين 3: 149 كتاب معرفة الصحابة.
(9) المستدرك على الصحيحين بهامش تلخيص الذهبي 3: 359 الحديث (4770).
(10) مجمع الزوائد 9: 171 كتاب المناقب، باب فضل أهل البيت.
(11) مجمع الزوائد 9: 172 كتاب المناقب، باب فضل أهل البيت.


احمد / الاردن
تعليق على الجواب (1)
1- إنّ كلامكم أعلاه غير مقنع البتة، وذلك إنّ أحاديث محبّة أهل البيت عندنا نحن السُنّة أكثر ممّا هي عندكم.
2- السؤال يدور حول أعظم موضوع في حياة المسلم: إنّه لا يقبل عمل إلّا لمن اعترف بولاية أهل البيت (عليهم السلام)، ولم يذكر القرآن كلمة واحدة صريحة تدلّ على ذلك، مع أنّه ذكر كلّ شيء ولم يذكر أهمّ شيء في حياة المسلم! فلو كان كلامكم صحيحاً لقال الله لنا: إنّه لا يقبل من عبد عمل إلّا باتّباع الأئمّة الاثني عشر من آل بيت محمّد (صلى الله عليه وآله).
الجواب:
الأخ احمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أوّلاً: هناك جملة متضافرة من الأحاديث الصحيحة عند الفريقين تؤكّد على لزوم محبّة أهل البيت (عليهم السلام)، وقد ذكرنا بعضها في الجواب - محلّ التعليق من قبلكم -.
وإنّك قلت: إنّ أحاديث محبّة أهل البيت عندنا (نحن السُنّة) أكثر ممّا عندكم.. وهذا شيء حسن، وإقرار يضيّق بيننا مساحة المناقشة..
فهنا نقول: إذا كان حبّ أهل البيت (عليهم السلام) لازماً وواجباً عليكم - يا أهل السُنّة - وأنّه يحرم بغضهم ومعاداتهم، وهذا المعنى متضافر ومستفيض في مروياتكم، فلماذا هذه الازدواجية في المعايير؟! فإنّ الحبّ بحسب المفهوم القرآني شرطه الاتّباع وليس مجرّد التعظيم والتوّقير المجرّدين عنه، وهذا المعنى تجده واضحاً في قوله تعالى: (( إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحبِبكُمُ اللّهُ )) (آل عمران:31)، فالحبّ في المفهوم القرآني شرطه الاتّباع وليس مجرّد العواطف المجرّدة عن ذلك.. فهل أهل السُنّة يتّبعون أهل البيت (عليهم السلام) ؟!
بل نقول في مرحلة سابقة على هذا السؤال: هل أهل السُنّة يحبّون أهل البيت (عليهم السلام) حقّاً؟
فإن قلت: نعم.
نقول: فلماذا إذاً يودّون في نفس الوقت أعداءهم من بني أُميّة وأمثالهم الذين حاربوهم وقتلوهم وشرّدوهم وأعلنوا سبّهم على المنابر(1)!!
هل تجد معنى للحبّ - في العالم كلّه وعلى مرّ الأزمان والأقوام - يجيز مثل هذه التصرفات للجمع بين الأضداد، من حبّ الشخص وحبّ عدوّه في آن واحد؟! (( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ فِي جَوفِهِ )) (الأحزاب:4)، بحيث يمكّنه أن يحبّ بهذا شخصاً، ويحبّ بالآخر عدوّ هذا الشخص ومبغضه ومحاربه؟!
إنّ هذا السلوك مخالف للشرع والعرف، بل هو يكشف - في واقع الأمر - عن ضياع حقيقي في فهم الدين وأهله..
ولعلّك ستستعين بالجواب الهروبي المعروف، والذي يلجأ إليه البعض إذا ضاقت به المذاهب، وتقول: (( تِلكَ أُمَّةٌ قَد خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم مَا كَسَبتُم وَلا تُسأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعمَلُونَ )) (البقرة:134).
وهذا جواب يسقط المناقشة بالمرّة، فإذا كان البناء على أنّ تلك أُمّة قد خلت، فلماذا نحن الآن نتحدّث عن مفاهيم تتعلّق بها وقد جاءت بها الأحاديث من لزوم الحبّ وحرمة البغض.. والحال أنّنا لا مناص لنا من تقرير هذه المفاهيم كما هو المطلوب منّا شرعاً وعرفاً وعقلاً، لننتهي إلى حقيقة الامتثال بلحاظها.. وإلّا فإذا كان الجواب هو: تلك أُمّة قد خلت... فلا حاجة لكلّ هذه المناقشات في مسألة لزوم حبّ أهل البيت (عليهم السلام) ووجوب اتّباعهم.. وعلينا أن نضرب هذه الأحاديث النبوية الصحيحة عرض الجدار؛ لأنّ الالتزام بها لازمه بغض أعدائهم والبراءة من مناوئيهم من بني أُميّة وأمثالهم، وإلّا كان هذا الحبّ ناقصاً، بل لا حبّ - حقيقة - في المقام، هذا كلّه في بيان مفردة (الحبّ) في هذا السؤال، وللكلام تتمة لكنّنا آثرنا الاكتفاء بهذا المقدار.

ثانياً: قولك: إنّ القرآن لم يذكر كلمة واحدة صريحة في حقّ ولاية أهل البيت (عليهم السلام) .
نقول: هذه دعوى باطلة! فالقرآن قد ذكر ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) في الآية المعروفة بآية الولاية، وهي قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55)، وهذه الآية قد نزلت بإجماع المفسّرين في عليّ (عليه السلام) .
انظر في ذلك: ما ذكره القاضي عضد الدين الأيجي في (المواقف)، وقوله: ((وأجمع أئمّة التفسير أنّ المراد عليّ))(2)، وأيضاً ما ذكره الشريف الجرجاني في شرحه للمواقف(3)، وما ذكره التفتازاني في (شرح المقاصد)(4)، وأيضاً ما ذكره القوشجي السمرقندي في (شرح تجريد الإعتقاد)(5)، وأيضاً ما ذكره الشهاب الآلوسي في (روح المعاني)(6)، وكلّ هؤلاء من أئمّة الكلام والتفسير عند أهل السُنّة، قد أجمعوا على أنّ الآية المتقدّمة نزلت في عليّ (عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه على السائل. وقد فصّلنا الأمر في ثبوت نزولها بحقّ عليّ (عليه السلام) وتصحيح رواياتها تحت عنوان: (آية الولاية) في هذه الموسوعة؛ فراجع.
وهذه الولاية هي ولاية الأمر، إذ لا يليق توجيهها إلّا بذلك؛ لمحلّ (إنّما) التي تفيد الحصر.. وقد جاءت - هذه الآية - تخبر عن مصاديق ولاة الأمر، وهم: الله عزّ وجلّ، ورسوله (صلى الله عليه وآله) ، وعليّ (عليه السلام) .. فهؤلاء هم الذين بأيديهم الأمر، وإليهم ولاية الناس وإدارة شؤونهم..
وقد تسأل: فأين النصّ على ولاية باقي الأئمّة (عليهم السلام) ؟
نقول: نجيبك عن ذلك من حيث العدد، حدّيثا ابن مسعود وجابر بن سمرة الآنفان..
ومن حيث الانتساب: حديث الثقلين الذي جاء فيه: (إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا علَيَّ الحوض). وهذا الحديث صحيح رواه أحمد ومسلم والترمذي والحاكم وغيرهم، وله ألسنة متقاربة(7).

فإذا جمعت - أيّها الأخ الكريم - بين حديث الخلفاء من بعدي اثنا عشر، وحديث الثقلين، لانقلبت على هدى ونور من أمرك، فحديث الخلفاء اثنا عشر يؤكّد وجود اثني عشر إماماً، أو خليفة - المعنى واحد - يكونون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتستمر إمامتهم إلى يوم القيامة.. وحديث الثقلين يخبرنا أنّ الكتاب والعترة لن يفترقا إلى يوم القيامة.. وطريقة الجمع بين الأحاديث النبوية تستلزم أن يكون هؤلاء الخلفاء الاثني عشر هم العترة الطاهرة التي عناها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلامه.. وإلّا فلن تجد لهذين الحديثين تفسيراً صحيحاً غير ما ذكر لو جبت مشارق الأرض ومغاربها.. فإذا عرفت هذا وعرفت الأحاديث الصحيحة التي ربطت حسن العاقبة بمعرفة الإمام، انقلبت - أيّها الأخ في الله - على مصباح هدى من أمرك. فدونك هذه النعمة في البيان فأغتنمها وأبحث عمّا ينجيك.
ودمتم في رعاية الله
(1) انظر: سنن الترمذي 5: 301 الحديث (3808) أبواب المناقب عن رسول الله، باب مناقب عليّ، المستدرك على الصحيحين، للحاكم 3: 108 كتاب معرفة الصحابة.
(2) المواقف 3: 601.
(3) شرح المواقف 8: 360 الموقف السادس، المرصد الرابع.
(4) شرح المقاصد 2: 288.
(5) شرح تجريد الاعتقاد: 368.
(6) روح المعاني 6: 167، 186.
(7) مسند أحمد بن حنبل 3: 14، 17، 26، 59 عن أبي سعيد الخدري، و4: 367، 371 عن زيد بن أرقم، و5: 182، 189 عن زيد بن ثابت، صحيح مسلم 7: 123 كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عليّ (عليه السلام)، سنن الدارمي 2: 432 كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، المستدرك على الصحيحين، للحاكم 3: 109، 110، 148 كتاب معرفة الصحابة، سنن الترمذي 5: 329 الحديث (3876) أبواب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبيّ.

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال