الاسئلة و الأجوبة » أبو بكر » سند قوله: ليتني لم أُفتّش بيت فاطمة


مهدي / السعودية
السؤال: سند قوله: ليتني لم أُفتّش بيت فاطمة
طلبي هو في مجموعة المصادر في قول أبي بكر: ((ليتني لم أفتش بيت فاطمة)).
والمصادر: تاريخ اليعقوبي ج2 ص137، وتاريخ الإسلام للذهبي ج1 ص117/118، وإثبات الهداة ج2 ص359 و367 و368، والعقد الفريد ج4 ص268، والإيضاح لابن شاذان ص161، والإمامة والسياسة ج1 ص18، وسير أعلام النبلاء، سير الخلفاء الراشدين ص17، ومجموع الغرائب للكفعمي ص288، ومروج الذهب ج1 ص414، وج2 ص301، وشرح نهج البلاغة للمعتزلي الشافعي ج1 ص130، وج17 ص168 و164، وج6 ص51، وج2 ص47 و46، وج20 ص24 و17، وميزان الاعتدال ج3 ص109، ج2 ص215، والإمامة ص82 مخطوط توجد نسخة مصوّرة منه في مكتبة المركز الإسلامي للدراسات في بيروت، ولسان الميزان ج4 ص189، وتاريخ الأُمم والملوك ج3 ص430 ط المعارف، وكنز العمّال: ج3 ص125، وج5 ص631 و632، والـرسائـل الاعتقادية رسـالـة طـريق الإرشاد ص470، و471، ومنتخب كنز العمّال، مطبوع بهامش مسند أحمد ج2 ص171، والمعجم الكبير للطبراني ج1 ص62، وضياء العالمين، مخطوط ج2 ق3 ص90، و108، عن العديد من المصادر، والنص والاجتهاد: ص91، والسبعة من السلف ص16 و17، والغدير ج 7 ص170، ومعالم المدرستين ج2 ص79، وعن تاريخ ابن عساكر، ترجمة أبي بكر، ومرآة الزمان؛ وراجع: زهر الربيع ج2 ص124، وأنوار الملكوت ص227، وبحار الأنوار ج30، ص123 و136 و138 و141 و352، ونفحات اللاهوت ص79، وحديقة الشيعة ج2 ص252، وتشييد المطاعن ج1 ص340، ودلائل الصدق ج3 ق1 ص32، والخصال ج1 ص171/173، وحياة الصحابة ج2 ص24، والشافي للمرتضى ج4 ص137 و138، والمغني لعبد الجبّار ج20 ق1 ص340 و341، ونهج الحقّ ص265، والأموال لأبي عبيد ص194، وإن لم يصرّح بها، ومجمع الزوائد ج5 ص203، وتلخيص الشافي ج3 ص170، وتجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي ص402، وكشف المراد ص 403، ومفتاح الباب أي الباب الحادي عشر للعرب شاهي تحقيق مهدي محقّق ص199، وتقريب المعارف ص366 و367، واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية للمقداد ص302، ومختصر تاريخ دمشق ج13 ص122، ومنال الطالب ص280.
هل كلّها لها طريق واحد فقط، لعلوان البجلي, الذي حاول الدمشقية, تضعيف طريقه, كما في كتاب (ظلامات الزهراء), للأُستاذ يحيى الدوخي.
الجواب:

الأخ مهدي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد فصّلنا آنفاً في مصادر قول أبي بكر المشهور: ((وددت أنّي لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيء...))، وأوضحنا:
أوّلاً: إنّ ادّعائهم ضعف علوان بن داود غير صحيح، وقد اعتمدوا فيه على نقل العقيلي عن البخاري قوله: منكر الحديث(1)، ولم يثبت ذلك عن البخاري، وما كان حكمهم بنكارة حديثه إلاّ لإنكارهم حديث أبي بكر في كشف بيت فاطمة(عليها السلام) هذا! فكان تضعيفاً للراوي وحديثه بالرأي، وهو غير مقبول في علم الجرح والتعديل، مع أنّ حافظ بغداد أبو بكر بن صدقة قال في علوان: ((لا بأس به في نفسه))(2)، وذكره ابن حبّان في الثقات(3)، ووصفه الدارقطني: بأنّه شيخ لأهل مصر(4)، وحَسّن سعيد بن منصور حديثه هذا(5)، ومثله فعل الضياء المقدسي في المختارة(6)، ولم ينكره ابن عدي فيما ردّه من أحاديث سعيد بن عفير راوي الحديث عن علوان(7)، واستشهد به ابن حجر في شرحه للبخاري نقلاً عن الطبراني ولم يعلّق عليه(8).

ثانياً: إنّ دعوى أحمد بن حنبل أنّ الحديث أخذ من كتاب ابن دأب ووضع على الليث، ودعوى الخلال نقلاً عن ابن صدقة أنّ علوان رواه عن ابن دأب، غير صحيحتان! وذلك لِما أكّده الطبري نقلاً عن يونس عن يحيى من اتّصال السند بين الليث وبين علوان(9)، وخلوّ أسانيد الحديث بطريق علوان وغيره عن ابن دأب، إذ لم يرد له ذكر في أي طريق.

ثالثاً: وجود طريق آخر ليس فيه علوان، رواه البلاذري عن الزهري عن عبد الرحمن بن عوف(10)، والزهري لا يتّهم عندهم في أبي بكر، ولا مطعن للقوم فيه.

رابعاً: إنّ هذا الخبر مسلّم، ذكره أصحاب التواريخ والتراجم والكلام، وأُرسل إرسال المسلّمات، ولم ينكره أحد منهم؛ فلاحظ!
ودمتم في رعاية الله

(1) الضعفاء الكبير 3: 419 (1461).
(2) المنتخب من علل الخلال: 296 (196) الملاحم.
(3) الثقات 8: 526.
(4) علل الدارقطني 1: 181 سؤال (9).
(5) انظر: كنز العمّال، للمتّقي الهندي 5: 631 الحديث (14113).
(6) الأحاديث المختارة 1: 88 الحديث (12).
(7) الكامل 3: 411 (839).
(8) فتح الباري 10: 104 باب ما رخّص للمريض أن يقول.
(9) تاريخ الطبري 2: 619، 620 السنة الثالثة عشر.
(10) أنساب الأشراف 10: 346.

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال