الاسئلة و الأجوبة » علم الرجال » قاعدة الجوزجاني في الجرح


م / معروف
السؤال: قاعدة الجوزجاني في الجرح
يعتمد علماء أهل السنة في الجرح على قاعدة الجوزجاني, وهي قوله: (( ومنهم زائغ عن الحق, صدوق اللهجة, قد جرى في الناس حديثه, إذ كان مخذولاً في بدعته, مأموناً في روايته, فهؤلاء عندي ليس فيهم حلية ألا أنّ يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوّ به بدعته فيتّهم عند ذلك )) (أحوال الرجال, الجوزجاني ص32) وقد استخدمت هذه القاعدة لردّ جّل ما ورد في فضائل الإمام علي عليه السلام, هل هي قاعدة صحيحة من الناحية العلمية؟
الجواب:

الاخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن الردّ على هذه القاعدة بأقوال بعض علماء أهل السنة, منهم:

1- الحافظ ابن حجر العسقلاني: قال: (( وممن ينبغي أن يتوقف في قبوله قوله في الجرح, من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد, فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه في النصب, وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقف في جرح من ذكر منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى أنّه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم و عبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية...)) (لسان الميزان,1, 16) وقال ابن حجر أيضاً في معرض حديثه عن أحد شيوخ البخاري وهو إسماعيل بن أبان الوراق وذكره للآراء حوله: (( وقال الجوزجاني: كان مائلاً عن  الحق ولم يكن يكذب في الحديث, قال: ابن عدي: يعني ما عليه الكوفيون من التشيع. قلت (أي ابن حجر): الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي, فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان...ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع...)) (مقدمة فتح الباري,ص512).

2- الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني:
قال: ((قرأت في جزء قديم من (ثقات العجلي) ما لفظه: ((موسى الجهني قال:جائني عمر وبن قيس الملائي وسنفان الثوري فقالا لي: لا تحدّث بهذا الحديث في الكوفة, أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي: (( أنت مني بمنزلة هارون من موسى )) كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع و يدعون إلى الغلو, فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم  فيشتد شرهم. وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ربما رووه حيث لا ينبغي أن يروى, لكن هذا لا يختص بالمبتدع موسى الجهني ثقة فاضل لم ينتسب إلى بدعة. هذا و أوّل ما نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وكان هو نفسه مبتدعاً عن أمير المؤمنين علي, متشدّداً في الطعن على المتشيّعين كما يأتي في القاعدة الآتية, ففي (فتح المغيث)ص 142,: (بل قال شيخنا إنه قد نص هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي, فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل:ومنهم زائغ عن الحق .... والجوزجاني فيه نصب,وهو مولع بالطعن في لمتشيعين كما مّر ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهم ,فإن في الكوفيين المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلّه اتّفق أئمة السّنة على توثيقهم,وحسن الثناء عليهم, وقبول روايتهم, وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع, حتى قيل لشعبة:حدثنا عن ثقات أصحابك, فقال:إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من الشيعة, الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل و حبيب بن أبي ثابت و منصور, راجع تراجم هؤلاء (تهذيب التذهيب).
فكأن الجوزجاني لما علم أنه لاسبيل إلي الطعن في هؤلاء و أمثالهم مطلقاً حاول أن يتخلّص ممّا يكرهه من مروياتهم وهو ما يتعلّق بفضائل أهل البيت, وعبارته المذكور تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة المأمون في الرواية المقبول حديثه عند أهل السنة إذا روى حديثاً معروفاً عند أهل السنة غير منكر عندهم إلا أنّه مما قد تقّوى به بدعته فانّه لا يؤخذ, وأنه يتّهم. فأما اختيار أن لا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كما مّر وأما أنه يتهّم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط, إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته, ولم يعرف أن ذلك الحديث معروف غير منكر فيسيئ الظن به وبمروياته     
ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانع عّما في نفسه بإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنى, فبهذا تستقيم عبارته )) (التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل,المعلمي,1, 46وما بعدها).

3- الحافظ أحمد بن محمّد بن الصديق الغماري.
قال: ((وكذلك ما اشطرطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية,فانّه باطل في نفسه,مخالف لما هم مجمعون عليه في تصرفهم عليه, وإن أغرب ابن حبان فحكى إجماعهم على إشتراطه فقال:إن الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافاً.ووافقه الحاكم فيما نقله ابن أمير الحاج وإن تقدم عنه ما يخالفه,فان هذا ناشئ عن تهور وعدم تأمل ويكفي في إبطاله ما تقدم عن جماعة من الأئمة كالثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى وآخرين من قبول رواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أو غير داعية.وعن جماعة من أهل الحديث والكلام من قبول روايته ولو كان كافراً ببدعة,فكيف وقد احتج الشيخان والجمهور الذين منهم ابن حبان والحاكم الحاكيان لهذا الإجماع بأحاديث الدعاة كحريز بن عثمان, وعمران بن حصان,و شبابة بن سوار,و عبد الحميد الحماني وأضربهم. بل قد فسّروا الدعاية بالإعلان والإظهار وإن لم تحصل دعوة بالفعل, لأنه من أعلن مذهبه ونشره بين الناس كان الغرض من ذلك الدعاية أليه بتحسينه و ترويجه,وحينئذ فكل مبتدع داعية الاّ القليل النادر,فما فائدة هذا الإشتراط, ثم هو أيضاً باطل من جهة النظر والدليل, فانّ الداعية لا يخلوا أن يكون دنياً ورعاً فاسقاً فاجراً, فإن كان الأول فدينه وورعه يمانعانه من الإقدام على الكذب,وإن كان الثاني فخبره مردود لفسقه و فجوره لا لدعوته,فبطل هذا الشرط من أصله.فصل:وأما اشتراط كونه روى ما لا يؤيد بدعته,فهو من دسائس النواصب التي دسوها بين أهل الحديث, ليتوصّلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي عليه السلام,وذلك أنهم جعلوا آية تشيع الراوي,وعلامة بدعته, هو روايته فضائل علي عليه السلام,كما ستعرفه,ثم قرّروا أن كل ما يرويه المبتدع- مما فيه تأييد لبدعته- فهو مردود, ولو كان من الثقات,والذي فيه تأييد التشيع في نظرهم هو فضل علي و تفضيله فينتج من هذا أن لا يصح في فضله حديث,كما صرح به بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب )) (فتح الملك العلي,أحمد الغماري,111) وقال أيضاُ: ((وقد راجت هذه الدسيسة على أكثر النقّاد فجعلوا يثبتون التشيع برواية الفضائل و يجرحون راويها بفسق التشيع,ثم يردّون من حديثه ما كان في الفضائل,ويقبلون منه ما سوى ذلك,ولعمري إنها لدسيستّه, ومكيدة شيطانّية كاد ينسد باب الصحيح من فضل العترة النبوية,لولا حكم الله النافذ,والله غالب على أمره (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) وأول من علمته صرّح بهذا الشرط وإن كان معمولاً به في عصره إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المعرف بين أهل الجرح والتعديل بالسعدي,و هو أحد شيوخ الترمذي,وأبي داود,والنسائي,وكان من غلاة النواصب,بل قالوا إنه حريزي المذهب على رأى حريز بن عثمان و طريقته في النصب)) (فتح الملك العلي,115).

4- المحدث عبد العزيز بن الصديق الغماري:             
قال: ((بل الراوي الشيعي كغيره من الرواة,أن كان ثقة ظابطاً فحديثه صحيح مقبول,يجب الأخذ به ويحرم رده,وعلى هذا عمل أهل الحديث قاطبة, وفي مقدمتهم الإمامان:البخاري ومسلم فلا يحصى كم عدد رواتهما من الشيعة بل وممن وصفوا بالغلو في التشيع, فإخراج أحاديثهم في صحيحيهما أعظم دليل على أنّ الشيعي كغيره من الرواة في صحّة حديثه إذا ثبت عدالته و ضبطه,وكتب الرجال كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والميزان ولسان الميزان وغيرها,مملوءة بالرواة الشيعة الذين وثقهم أئمة الجرح والتعديل, بل تجد الحافظ ابن حجر- رحمه الله- يذكر في لسان الميزان رجلاً من الشيعة ينقلهم من كتب رجال الشيعة للكشّي والنّجاشي, وينص على توثيقهم, ولو تتبع الإنسان - اللسان- لأخرج عدداً كبيراً منهم,فلا يرد حديث الثقة الشيعي الاّ من قصر نظره وقل عمله ولم يدر ما اتفق عليه أئمة الحديث والسنة من الاحتجاج بحديث الشيعي الثقة, وكيف يردون حديثه ولا يوثقونه لأجل تشيعه؟والتشيع كان فاشياً في التابعين.
فلو رّد حديث الثقة الموصوف بالتشيع لرددنا من أجل ذلك جملة كبيرة من أحاديث التابعين, وذلك يذهب عدد كبير من الإحكام الشرعية أدراج الرياح, وهذا لا يقول به أحد,ولم يقل به أحد,ولن يقول به أحد, اللهم إلاّ الرجل القصير النظر الذي لا يميّز بين الليل والنهار. قال الذهبي (رحمه الله) في ترجمة أبان بن تغلب 1/5:شيعي جلد, لكنّه صدوق, فلنا صدقه وعليه بدعته.
ثم قال بعد أن ذكر من الأئمة ما نصه غلو التشيع, أو التشيع بلا غلو ولا تحرف, فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق,فلو ردّ حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية,وهذه مفسدة بيّنه.فردّ حديث الشيعي الثقة مفسدة بينّه كما فال الذهبي (رحمه الله) لما يترتّب على ذلك من ذهاب جملة من الأحاديث النبوية,فلهذا كان عمل أهل الحديث سلفاً وخلفاً وفي مقدمتهم:البخاري ومسلم,على الاحتجاج بحديث الشيعي الثقة,فمن ردّ حديثه, و رأى توثيقه منكراً وعملاً غير مشروع وأمراً لا يجوز,فهو شاذ,خارج عن إجماع الحديث,فلا يعتبر به ولا يلتفت إلى كلامه,وصدور ذلك منه على قصوره في الكلام علم الحديث,وعدم معرفة بما أجمعوا عليه من مسائله بينهم, ويكفي في الدلالة على أنّ الشيعي محتج بحديثه مقبول الرواية إذا كان ثقة, وأنّ هذا هو الذي عليه جماعة أهل الحديث و أتفقت الأمّة معهم في ذلك, إخراج البخاري ومسلم لحديثه, فان ذلك دليل على إطباق الأمة سلفها وخلفها, على الإحتجاج بالشيعي لإطباق الأمة على قبول حديث الصحيحين و الاحتجاج بهما والحكم بهما بأنّهما أصح الكتب بعد القرآن, فهذا وحده كاف في كون الشيعي الثقة مجمعاً على الاحتجاج به, مقبول الرواية, ومن خالف ذلك فقد خرج عن هذا الإجماع, وردّ ما أجمعت الأمّة على قبوله, والله تعالى يقول: (( ومن يتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم )) (النساء:115).
وكفى هذا فساداً لقول الألباني في الاعتراض على توثيق الحارث الشيعي .
قال الحافظ (رحمه الله تعالى) في مقدمة الفتح (384):ينبغي لكل منصف أن يعلم أنّ تخريج صاحب الصحيح لأيّ راو كان مقتضياً لعدالته عنده وصحّة ضبطه وعدم غفلته, ولا سيما ما أنصف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسليمه الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح, فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما.
ثم قال بعد كلام:وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح:هذا جاز القنطرة. يعنى بذلك:أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره:وهكذا نعتقد و به نقول ولا نخرج عنه إلاّ بحجّة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس -بعد الشيخين- على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما.ثم قال الحافظ: (قلت): فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلاّ بقادح واضح, لأنّ أسباب الجرح مختلفة...الخ كلامه, وهو دال على أنّ التشيع لا دخل له في عدالة الراوي, ولا علاقة بضعفه, وأنه ذا ثبت براءة الشيعي من الكذب والغفلة, فحديثه صحيح يحتج به, ولو كان غالياً في التشيع, فان ذلك لا يضرّه أيضاً في عدالته, لأنّ الغلو في التشيع ليس مفسقاً لصاحبه, ولا يعد به من المبتدعة الخارجين عن الجماعة, كما بين ذلك الحافظ في مقدمة الفتح.
بل أعلب التابعين كان على هذا كما قال الذهبي ومع ذلك ما ردّ حديثهم أحد. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية أهل الغلو في التشيع.وبذلك يكون أيضاً إجماع الأمة على قبول حديث الشيعي الغالي في التشيع...وأوّل من أظهر هذه الزيادة, وهي أنّ الشيعي الثقة لا يقبل حديثه المؤيّد مذهبه و إدخالها في تقييد حديث الشيعي الثقة, أبو إسحاق الجوزجاني, وهو ناصبي مشهور, له صولات وجولات وتهجمات شائنة في القدح في الأئمة الذين وصفوا بالتشيع, حتى دعاه ذلك إلى الكلام في أهل الكوفة كافة, وأخذ الحذر منهم ومن رواياتهم, وهذا معروف عنه, مشهور له, حتى نصّوا على عدم الإلتفات إلى طعنه في الرجال الكوفيين, أو من كان على مذهبهم في التشيع, لأنه خارج عن هوى وتعصب وغرض ....)) (بيان نكث الناكث المعتدي, عبد العزيز الغماري, ص 54وما بعدها)

5- الشيخ حسن بن علي السقاف:
قال: (( الجوزجاني(توفي سنة259 هجري)وهو من السلف الصالح وهو أحد المنحرفين عن الحق ويرمي الناس بالانحراف قبحّه الله تعالى, وهو سباب شتّام للصحابة الخيار البررة رضي الله عنهم وميّال للمجرمين...ذكر الذهبي في ((تذكرة الحفاظ )) (2/549) فقال: ((كان يتحامل على علي رضي الله عنه)) قلت: والمتحامل على سيدنا علي عليه السلام والرضوان زانغ ضال مائل عن طريق الحق لقول النبي الأمين(صلى الله عليه وآله) لعلي: ((لا يحبك إلا ّمؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق)) رواه مسلم في الصحيح, فهذا منافق في الدرك الأسفل من النار...ومن تتبع مقالة الجوزجاني هذا في الرجال وجد أنه كان يقول عن أفراد الصالحين البررة من محبي آل البيت: كان مائلاً عن الحق زائغاً, أو نحو هذا!ولذلك قال الحافظ ابن حجر: (( الجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف, فلا يقدح فيه قوله )) أي فلا يقدح جرحه في مصدع العرقب ))(العتب الجميل, محمد بن عقيل, تحقيق وتعليق حسن السقاف, ص122).

6- الدكتور المحقق بشار عواد معروف .
قال: (( وقد قال الإمام الذهبي في أبي إسحاق الجوزجاني ((الثقة الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل )) (الميزان1/75) ولكن المطالع لكتابه يجد أنه جرح خلقاً كثيراً بسبب العقائد ولا سيما العراقيين, ولا يصح ذلك إذ به تسقط كثير من السنن والآثار, وهو بلا شك كان عنده انحراف عن سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه )) (تهذيب الكمال, 2, 250).
ودمتم في رعاية الله

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال