الاسئلة و الأجوبة » الشوری » المراد من قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم)


محمد / لبنان
السؤال: المراد من قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم)
هل تشير الاية ﴿ وامرهم شورى بينهم ﴾ إلى طريقة الحكم بعد رسول الله؟ أم إلى ماذا تشير؟
الجواب:

الأخ محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ السبحاني في كتابه مفاهيم القرآن (2/230) في معرض تقرير استدلالهم بالآية وجوابه عليهم :
قوله تعالى: ﴿ وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم ﴾ (الشورى:38), فإنّ إضافة المصدر (أمر) إلى الضمير (هم) يفيد العموم والشمول لكلّ أمر بما فيه الخلافة والإمامة, فالمؤمنون - بحسب هذه الآية - يتشاورون في جميع اُمورهم حتّى الخلافة.
ولكن ينبغي البحث في الموضوع الذي تأمر الآية بالمشورة فيه وأنّه ما هو ؟
فنقول: إنّ الآية تأمر بالمشورة في الاُمور المضافة إلى المؤمنين, فلابدّ أن يحرز أنّ هذا الأمر (أي تعيين الإمام) أمر مربوط بهم, ومضاف إليهم, فما لم يحرز ذلك لم يجز التمسّك بعموم الآية في مورده.

وبعبارة أخرى: إنّ الآية حثّت على الشورى في اُمورهم وشؤونهم لا فيما هو خارج عن حوزة اُمورهم وشؤونهم, ولما كان تعيين (الإمام والخليفة) من جانبهم مشكوكاً في كونه من اُمورهم, إذ لا يدرى هل من شؤونهم وصلاحياتهم, أم من شؤون اللّه سبحانه فعندئذ لا يجوز التمسّك بالآية في المورد.
وبعبارة ثالثة: هل أنّ الإمامة إمرة وولاية إلهيّة لتحتاج إلى نصب وتعيين إلهيّ, أو هي إمرة وولاية شعبيّة ليجوز للناس أن يعيّنوا بالشورى من أرادوا للإمامة والخلافة ؟
ومع الترديد والشكّ, لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية المذكورة وتعميم (أمرهم) لأمر الإمامة, لأنّه من باب التمسك بالحكم عند الشكّ في الموضوع, وهذا نظير ما إذا قال أحد : (أكرم العلماء) فشككنا في رجل هل هو عالم أو لا, فلا يجوز التمسّك بالعامّ في هذا المورد المشكوك والقول بلزوم إكرام الرجل.
ودمتم في رعاية الله

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال