الاسئلة و الأجوبة » متعة النساء » الرد على الزحيلي


طارق / الجزائر
السؤال: الرد على الزحيلي

زواج المتعة بين الشيعة وأهل السنة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
- أتمني ان لا تتعرض مشاركتي لمقص الرقيب لانني سني.
اتقو الله وكفاكم تهريجا وتحريفا لفطرته سبحانه وتعالى وتحريفا لكتابه ومعانيه... لا حول ولا قوة الا بالله وترتضون عرض الحياة الدنيا على الآخرة...
اخوتي هدان واياكم الله فالحقيقة بدون زيف
فقد أجمع فقهاء أهل السنة على تحريم زواج المتعة، ولم يجزه إلا الشيعة الإمامية وإليك المسألة بالتفصيل من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي يتناول فيها كل الآراء مع الترجيح.

اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل، وكونه باطلاً عند الحنفية بالرغم من أن هذا الشرط من شروط الصحة؛ لأنه منصوص على حكمه في السنة، إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحًا وشرط التأقيت فاسدًا أو باطلاً، أي لا عبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحًا مؤبدًا؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ورُدَّ عليه بأن العقد المؤقت في معنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ.

وقال الشيعة الإمامية :يجوز زواج المتعة أو النكاح المنقطع بالمرأة المسلمة أو الكتابية، ويكره بالزانية، بشرط ذكر المهر، وتحديد الأجل أي المدة، وينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة: وهي زوّجتك، وأنكحتك، ومتعتك، ولا يشترط الشهود ولا الولي لهذا العقد، وأحكامه هي:
1- الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائمًا.
2- لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم لو ذكرت فيه.
3- يجوز اشتراط إتيانها ليلاً أو نهارًا وألا يطأها في الفرج، والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد بالأب وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
4- لا يقع بالمتعة طلاق بإجماع الشيعة، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار على تردد.
5- لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وأما الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف.
6- إذا انقضى الأجل المتفق عليه، فالعدة حيضتان على الأشهر. وعدة غير الحائض خمسة وأربعون يومًا، وعدة الوفاة لو مات عنها في أشبه الروايتين أربعة أشهر وعشرة أيام.
7- لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف.

الأدلة:
أدلة الإمامية: استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أو المتعة بما يلي:
1- بقول الله تعالى: ﴿ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ﴾ (النساء:24) فإنه عبَّر بالاستمتاع دون الزواج، وبالأجور دون المهور، مما يدل على جواز المتعة، فالاستمتاع والتمتع بمعنى واحد، وإيتاء الأجر بعد الاستمتاع يكون في عقد الإجارة، والمتعة هو عقد الإجارة على منفعة البضع، أما المهر فإنه يجب بنفس عقد النكاح قبل الاستمتاع.
2- ثبت في السنة جواز المتعة في بعض الغزوات منها عام أوطاس، وفي عمرة القضاء، وفي خيبر، وعام الفتح، وفي تبوك، قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا" ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (أي ابن مسعود): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُم ﴾ (المائدة:87).
وفي صحيح مسلم عن جابر: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم.. وأبي بكر، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث".
وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف، منهم بعض الصحابة (أسماء بنت أبي بكر، وجابر وابن مسعود، ومعاوية وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف)، ومنهم بعض التابعين (طاووس وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج).
وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية، وأما الشيعة الزيدية فيقولون كالجمهور بتحريم نكاح المتعة، ويؤكدون أن ابن عباس رجع عن تحليله.

وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي :
1 - إن المراد بالاستمتاع في آية ﴿ فما استمتعتم ﴾ (النساء:24): النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ﴾ (النساء:22) وختمت بقوله سبحانه: ﴿ وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولاً أَن يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَات ﴾ (النساء:25)، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا.
أما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يُسمَّى في اللغة أجرًا، لقوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعرُوف ﴾ (النساء:25) أي مهورهن، وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحلَلنَا لَكَ أَزوَاجَكَ اللاتِي آتَيتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ (الأحزاب:50) أي مهورهن.
وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: ﴿ إِذَا طَلَّقتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ (الطلاق:1) أي إذا أردتم الطلاق، ومثل: ﴿ إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاة ﴾ (المائدة:6) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

2 - وأما الإذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب العُزبة في حال السفر، ثم حرّمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحريمًا أبديًّا إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الكثيرة، منها:
1- "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
2- قال سلمة بن الأكوع: "رخّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".
3 - قال سبرة بن معبد: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة".
4 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

وأما ابن عباس: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأما الشيعة فقد توسعوا فيها وجعلوا الحكم عامًّا للمضطر وغيره، وللمقيم والمسافر.
ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذًّا تفرد به، فقد أنكر عليه علي رضي الله عنه قائلاً له: إنك امرؤ تائه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وأنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، روى مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: "إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرِّض برجل هو عبد الله بن عباس - فناداه ابن عباس، فقال له: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير المتقين - أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك، فوالله لو فعلتها لأرجمنك بأحجارك".
ثم نقل المحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، روى الترمذي عنه أنه قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ إِلاَّ عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم ﴾ (المؤمنون:6) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام". وروى البيهقي أيضًا وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس.
والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد، ومن المستبعد أن يخالفهم، روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن، وقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتَّعنا منهن، قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرَّت وجنتاه، وتمعَّر وجهه، وقام فينا خطيبًا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نَعُد، ولا نعود لها أبدًا، فبها سُمِّيت يومئذ: ثنية الوداع".
وروى أبو عوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة، اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة، بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها.
كل هذا يدل على نسخ إباحة المتعة، ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم.

أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على تحريم نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول:
1- أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم فَإِنَهَّم غَيرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُون ﴾ (المؤمنون:5-7)، هذه الآية حرمت الاستمتاع بالنساء إلا من طريقين: "الزواج وملك اليمين، وليست المتعة زواجًا صحيحًا، ولا ملك يمين، فتكون محرمة، ودليل أنها ليست زواجًا أنها ترتفع من غير طلاق، ولا نفقة فيها، ولا يثبت بها التوارث.
2- وأما السنة: فالأحاديث الكثيرة السابقة المتفق عليها التي ذكرتها عن علي وسَبرة الجهني وسلمة بن الأكوع، وغيرهم رضي الله عنهم، والمتضمنة النهي الصريح عن نكاح المتعة عام خيبر، وبعد فتح مكة بخمسة عشر يومًا، وفي حجة الوداع.
3- وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة، ولو كان جائزًا لأفتوا به، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، أي في المتعة، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها، إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله، وسنة رسوله، وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، إلا الروافض.
4- أما المعقول: فإن الزواج إنما شرع مؤبدًا لأغراض ومقاصد اجتماعية، مثل سكن النفس وإنجاب الأولاد وتكوين الأسرة، وليس في المتعة إلا قضاء الشهوة، بنحو مؤقت، فهو كالزنى تمامًا، فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة.
وبه يتبين رجحان أدلة الجمهور، والقول بتحريم المتعة وبطلان زواجها وبطلان الزواج المؤقت، وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة، ولا يمكن لأي إنسان متجرد محايد إلا إنكار المتعة والامتناع عنها نهائيا.
والله تعالى أعلم.

الجواب:

الاخ  طارق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا هذا التهريج واعادة اجترار ما ذكر من أقوال السنة في المتعة، ألم نرد على كل هذه الأقوال في نفس هذا العنوان الذي تعلق عليه فلماذا لا تقرأه كاملاً؟
ثم انك لماذا تأخذ أدلة الشيعة من غيرهم (د وهبة الزحيلي) الا كان الأجدى بك أن تقرأ كتب الشيعة في المتعة لتعرف ادلتهم منهم.
وعلى كل حال فلا نصرف وقتنا بالرد عليك مفصلا لأنا رددناه ورده علماء الشيعة مئات المرات، ولكن نردك ببعض النكات حتى لا تدعي اننا عجزنا:

أولاً: قولك أن المراد بالاستمتاع في الآية ﴿ فما استمتعتم ﴾ النكاح..الخ.
فنقول روى البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين (قال: انزلت آية في المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل قرآن بحرمته ولم ينه عنه حتى مات قال رجل برأيه ما شاء).
فهل تخبرني ما هي هذه الآية التي نزلت في حل المتعة - وهل هناك في القرآن غير ﴿ فما استمتعتم ﴾ تنطبق على المتعة واللفظة صريحة في هذا الزواج (استمتعتم) وكانت متداولة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واذا جاء من القرآن لفظة دائرة بين المعنى اللغوي والمعنى التشريعي حمل على التشريعي كما في الصلاة والصيام والحج.
وانت نفسك نسبت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يسميها الاستمتاع فقد أوردت الرواية (يا ايها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء....الخ) ونحن وان كنا لا نقبل هذه الرواية وبقية الروايات ولكن اذا رددناها بقيت المتعة على حليتها وان أثبتناها بقيت الاية على دلالتها الشرعية في المتعة دون المعنى اللغوي الذي تريد.
وأما ترتب الأجر بعد الاستمتاع فليس الاستدلال به من جهة التقديم والتأخير بل (بالفاء) فحتى لو قلت (فاتوهن أجورهن اذا استمتعتم بهن) يثبت الاستدلال وهو ثبوت الأجر بعد الاستمتاع بخلاف ثبوت المهر بالعقد. وأما تقدير (ارادة الاستمتاع) فهو من عندك والتقدير خلاف الظاهر.

ثانياً: نقول للزحيلي: لم هذا الابتسار للروايات والاقتصار على بعضها مع ان هذا البعض كله مردود وهل الاستدلال الحق يكون بالتشهي؟ وانتقاء الأدلة؟ مع ذلك فلك أنت الذي نقلت كلامه وصدقته ان ترجع الى نفس العنوان من صفحتنا فقد رددنا على هذه الروايات وذكرنا معارضاتها. فراجع.

ثالثاً: وأما استدلال السنة بالآية ﴿ والذين لفروجهم حافظون... ﴾ فلا نعلم وجه الاستدلال بها، فان من يقول بحلية زواج المتعة فانه يقول بانها زوجة وروايات الصحابة كانت تسميه نكاح المتعة (انظر كان الصحابة يسمونه نكاح) ودعوى انه ليس بزواج  تخرص من دون دليل، فان عدم الطلاق وعدم النفقة وعدم التوارث لا يصح أن يكون فارقا لأنها ليست لازمة دائمية للزواج الدائم وتفصيله على موقعنا فراجع.
وقد يدعي أحدهم أن هذه الآية ناسخة لآية المتعة وهي دعوى تنم عن الجهل فهذه مكية وآية المتعة مدنية!!
وأما السنة المدعاة فقد ذكرنا جوابها فلا نعيد وتفصيله في موقعنا فراجع.

رابعاً: وأما الاجماع المدعى فكذب فان الامامية لم يجمعوا معكم باعترافكم، وبغض النظر عن الإمامية فان خلاف بعض الصحابة يدحض الاجماع، وادعاء الاجماع المتأخر لا يفيد لانه ليس بحجة  بعد أن خالفه الأوائل والصحابة.
وأما العقول التي ترد زواج المتعة فان العقل الأكمل محمد (صلى الله عليه وآله) قد أجازها باعترافكم ولو لوقت، فما قيمة هذه العقول التي تحرمها وتدعي أنها زنى، فهل ما فعله الصحابة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان زنا؟
واذا ادعيت أنها كانت حلالاً فتخرج عن الزنا، قلنا : أن من يفعلها الآن يرى أنها حلالاً فتخرج عن الزنا بذلك.
وبهذا يتبين ضعف أدلة أهل السنة وضحالتها وان القول بان المتعة حلال هو الصحيح وهو الذي يتطابق مع كون الاسلام تشريع عالمي الى يوم القيامة وأنه الدين السمح، ويتبين مدى صحة دعوى الحياد لمن يحرمها.
ودمتم في رعاية الله

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال