الاسئلة و الأجوبة » أصول الدين » التبعات المترتبة على عدم الاعتقاد ببعض المسائل العقائدية


واثق / العراق
السؤال: التبعات المترتبة على عدم الاعتقاد ببعض المسائل العقائدية
1- هل للاعتقادات الفرعية، (أقصد: التي ليست من أُصول الدين الأساسية)، كالاعتقاد بأنّ آدم المقصود في آيات السجود: (( وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ )) (الحجر:29)، هو: الرسول الأعظم(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وليس آدم أبو البشر.
أقول: هل للاعتقاد أو عدم الاعتقاد بها لها تبعات تشريعية أو تكوينية، وإذا ثبت عدم صحّة أحد هذه الاعتقادات، (ولا أقصد المثل أعلاه)، فهل لهذا تبعات في الآخرة لمعتقده؟
2- سمعت رأياً بوجوب الرجوع في العقائد إلى الشخص الجامع للشرائط العلمية في الفهم والاستدلال، حاله حال الرجوع في المسائل الفقهية إلى المرجع الجامع للشرائط، وهل يحقّ لمن يدّعي العلم والاستدلال أن يطرح آرائه العقائدية بدون الرجوع إلى من يخوّله بذلك؟
أرجو بيان الرأي وجزاكم الله خيراً.
الجواب:

الأخ واثق المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- لا أثر لهذه الاعتقادات الفرعية على أصل الإيمان ولا على مقبوليّته شرعاً، أمّا الأثر التكويني فيمكن أن يناقَش فيه؛ بناءً على أنّ: لكلّ عمل أو خُلق أو اعتقاد أثر في عالم التكوين وإن لم يُعلم الوجه في ذلك، وربّما كان سبب ذلك هو: أنّ هذه الاعتقادات في حال كونها خاطئة فهي تندرج تحت عنوان الجهل المركّب، والجهل المركّب فيه أثر تكويني على الجاهل من حيث أنّه حرمانٌ ومنعٌ له عن تحصيل الكمال.. فلاحظ!

2- أمّا ما ذكرت في القسم الثاني من سؤالك، فهناك قول في مسألة التقليد في العقائد، طرحه الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) وهو: جواز التقليد إذا جزم بالحقّ، وتبعه آخرون عليه، وهذا غير جواز التقليد المطلق في العقائد.

وأمّا الرجوع إلى العلماء المتخصّصين بالعقائد والكلام، من باب سعة فهمهم وإدراكهم للأدلّة لا من باب التقليد، فلا بأس به، وهو دأب المتديّنين في كلّ عصر.
ودمتم في رعاية الله

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال