الاسئلة و الأجوبة » النکاح » أنواع النكاح وشروطه


قيس / الدنمارك
السؤال: أنواع النكاح وشروطه
ما هي أنواع الزواج في الإسلام ؟
وما هي شروطه؟
الجواب:
الاخ قيس المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ), ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.
وأما شروطهما فهي:
1- يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول.
ففي الدائم, تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم. فيقول الرجل لها : قبلت.
وفي الموقّت, تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة.
فيقول الرجل لها : قبلت.
2- يشترط في كليهما تعيين المهر.
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً - كألف دينار أو درهم - أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك.
3- يشترط في كليهما إذن الولي - الأب والجد من طرف الأب - اذا كانت البنت بكراً او من بحكمها كمن فقدت بكارتها بغير عقد شرعي، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا.
4- يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها, لمن تريد ان تتزوّج ثانية.
5- يشترط في الدائم النفقة على الزوجة, ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد.
6- يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع, كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك.
7- يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين.
8- يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة.
9- لا طلاق في زواج الموقّت, وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها.
10- لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد, بل هو أمر مستحب.
ودمتم في رعاية الله

ام محمد / البحرين
تعليق على الجواب (1)
الشرط العاشر مستحب عند الشيعة وواجب عند أهل السنة فما هو الدليل من القرآن على ذلك، ولماذا هو واجب عند السنة مع وجود نص قرآني؟
الجواب:
الأخت أم محمد المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في تذكرة الفقهاء (ط.ق) للعلامة الحلي ج 2 ص 571 قال:
وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وبه قال ابن عمرو بن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون واهل الظاهر داود وغيره وفعله ابن الحسن بن علي (عليه السلام) وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبد الله بن إدريس والعنبري وابن ثور وابن المنذر والزهري ومالك، الا ان مالكا شرط عدم التواطئ على الكتمان للأصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فان الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القران لأنه مناف للحكمة ولما رواه العامة عن مالك ابن أنس قال اشترى النبي صلى الله عليه وآله جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندري أتزوجها فعلموا انه تزوجها فاستدلوا على تزويجها بالحجاب وعن النبي صلى الله عليه وآله انه لما تزوج بصفية أولم بتمر واقط فقال الناس نرى انه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها فهى امرأته ولو كان اشهد ما اختلفوا لا يقال إنه من خصايصه عليه السلام ترك الاشهاد الا وعدم النقل لا يدل على العدم فجاز انه اشهد ولم ينقل لأنا نقول يجب ان يبين انه من خصايصه لعموم دليل التأسي وهو مما يعمم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله.
ودمتم في رعاية

لادلاء تعليق على الاجابة انقر هنا

الاسم
الدولة
العمر
الرتبة العلميّة
الدين والمذهب
البريد الالكتروني
السؤال