المستبصرون » من حياة المستبصرين

السيد عبد الله احمد العسيري - اليمن - وهابي

الترجمة الأولى   (راجع: الترجمة الثانية)

فهرس المطالب:

ولد عام 1977م بمدينة " المحويت " في اليمن، من أسرة زيدية، كان يميل بشكل كبير للوهابيّة، يواصل الآن دراسته في الطبّ.
تشرّف عام 1997م باعتناق مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، بعد حوارات ومناقشات عديدة ودراسة موضوعيّة لعقائد الشيعة وآراء الوهابية.

مرحلة خطيرة من الضياع:

يقول السيّد العسيري: " قرّرت أن أعيش في ظلّ النظريّة الإلهيّة بأن ألتزم بالمبادئ الإسلاميّة لضمان سعادتي في كلا الدارين، فسرت على نهج الوهابية وذلك لإعجابي بهم حتى حضرت معهم حلقات الدرس، وكنت أرمي بعقلي حيثما وجدت مخالفة للعقل ـ على أساس أنّ العقل هوى ويجب القضاء على الهوى ـ، وهكذا بدأت أتعمق في فهم تصوراتهم حتى بلغت إلى الاعتقاد بالتجسيم لله سبحانه وتعالى!.

كشف الغطاء عن الملابسات:

وذات يوم سمعت أنّ أحد أقربائي قد إنتمى إلى التشيّع، فذهبت إليه لعلّي أجد سبيلا إلى هدايته ـ حسب اعتقادي ـ وبدأت أناقشه، حتى تركز البحث حول مسألة الجمع بين الصلاتين، فأخبرني قريبي بإمكانية الجمع، وذكر لي ما أورده البخاري من روايات المجوزة لذلك(1)، ولكنني حبّذت عدم مواصلة البحث معه في هذا المجال لأنّ الموضوع كان فقهياً ويعتبر من فروع الدين، فقرّرت مناقشته في مسائل الأصول التي تمثل القاعدة في بنية العقيدة.
وكانت البداية هي البحث عن التوحيد باعتباره الأصل الأوّل من المسائل الاعتقادية، فالوهابية تعتقد أنّه تعالى بذاته موجود على العرش، وبعلمه يتواجد في كلّ مكان، ولم يكن لي علم بمصدر هذا التقسيم! لكنني كنت أعلم بأنني موظف باتباع ما يملي عليَّ العلماء من دون مناقشة ذلك، وكان قريبي الشيعي متفتحاً وواعياً لا يقول شيئاً إلاّ عن علم ودراية، فبدأ يسرد لي الآيات التي تنزه الله عزّوجلّ عن ذلك.
فحاولت أن أقيّده ليتمسك بظاهر الألفاظ، وأن لا يتخطي عن دائرة الألفاظ إلى مجال المعاني، فبدأ قريبي يستشهد لدعم تنزيهه جلّ وعلا بالروايات الواردة في هذا الخصوص، ومن هنا دخلنا في موضوع الأحاديث ومصداقية كتب الحديث عند أبناء العامة وحجيتها، فسجّلت نقاط الخلاف بيننا وبين الشيعة، وقرّرت الرجوع إلى أحد الأساتذة الوهابيين لأحصل على إجابة الإشكالات التي ذكرها قريبي.
وبالفعل ذهبت لأحد الأساتذة وشرحت له ما جرى بيني وبين قريبي من حوار حول التوحيد، وقدّمت له الورقة التي دوّنت فيها الإشكالات ونقاط الاختلاف، فأخبرني بأنّه سيجيب عليها في اليوم التالي.
وذهبت إليه في الموعد المحدّد، وإذا به يُسمعني آراء ابن تيميّة حول الشيعة بأنّهم مشركون وضالون وينبغي اجتناب مجالستهم!.
فقلت له: أنا أعلم ذلك، ولكن أريد جواباً لتفنيد إشكالات قريبي؟
فقال لي الأستاذ: إنّ الله عزّوجلّ لو أراد أن يهدي قريبك لهداه، ولكن قلّ من تشيّع ثم هداه الله!.
فلم يرق لي جواب الأستاذ، ووجدت أجابته توحي بعدم قدرته على الردّ.

مع كتيب الخطوط العريضة:

بعد ذلك طلبت من الأستاذ كتاباً حول الشيعة، فأعطاني كتيب (الخطوط العريضة)، فأخذته وطالعته، ثم ذهبت إلى قريبي الشيعي، ورحت أكيل له ولمذهبه التهم التي ذكرها مؤلف الكتيب محب الدين الخطيب.
فكان قريبي صبوراً يسمع تهجمي بهدوء وتأنّي، بعد ذلك بدأ يجيب ماوجهت له من أسئلة وشبهات من دون انفعال، وكانت أوّليات النقاش قد تمحورت حول ما أدّعاه الخطيب بخصوص ما نسب إلى عمر ".
في الحقيقة أنّ ما تقوّل به المؤلف في هذا الكتيب، مجرّد تهمة حاول إلصاقها بعلماء الشيعة، فإنّه حكى عنهم هذه المقالة التافهة في كتاب اسمه (الزهراء)، وهو أمر ليس له أساس من الصحّة، ولو كان صادقاً في إدعائه لأسند نشر هذا الكتاب إلى ناشر معين، ولذكر اسم مؤلفه! ولم يسنده إلى علماء النجف الأشرف ـ فهم من أحوط الناس وأشدّهم رعاية لحرمة الإسلام والمسلمين، ولا تجري أقلامهم وألسنتهم النزيهة إلاّ في مرضاة الله والإصلاح بين المسلمين ـ، ولكن الخطيب لا يريد بذلك سوى الطعن والتجريح وإثارة الفتنة وتفريق الكلمة، بل يبدو منه تثبيت هذا الأمر على عمر بن الخطاب وإشاعته حكاية عن علماء الشيعة في النجف الأشرف!.
ولو سلّمنا وجود شئ من هذا، فهل يصح نسبته إلى عموم علماء الشيعة؟! وإذا كان مبنى الخطيب على هذا الأساس، فعند ذلك يحق أن تنسب عقائد النواصب ـ الذين أحدثوا في الإسلام الحوادث العجيبة ـ إلى جميع أبناء العامّة.

دراسات الفقه الإسلامي عند الشيعة وأبناء العامة:

حاول الخطيب في كتيّبه هذا أن يعمّق الهوّة ويوسّع الفجوة بين الشيعة وأبناء العامّة، وذلك بقوله: " فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلّمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمّة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأُسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة... "(2).
لكن الفقه عند جميع المسلمين من الشيعة وأبناء العامة في الواقع يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم)، والشيعة أشدّ الناس تمسكاً بهما، فعلى هذا كيف تكون الأُسس التي قام عليها التشريع الفقهي عند أبناء العامّة مغايرة للأُسس التي قام عليها عند الشيعة، علماً أنّ أئمة المذاهب وتلامذتهم أخذوا عن الإمام جعفرالصادق (عليه السلام) !.
وفي الحقيقة أنّ الفرق بين الطائفتين، إنّ الشيعة لا تجوّز العمل بالقياس والاستحسان والاجتهاد مقابل النصّ كما هو متعارف عند غيرهم.
ثمّ يعرض الخطيب خطاً عريضاً آخر من أُفقه الطائفي الضيق، فيدّعي أنّ الشيعة لا يدخلون الفقه السني في دراساتهم! وينكر على الأزهر دراسة الفقه الجعفري في أروقته، كنمط خاصّ من دراسات الفقه الإسلامي!.
في حين أنّ الأزهر إذا أراد أن يكون حرّاً في دراساته وموضوعياً في نقاشاته، فعليه بدراسة فقه وعقائد وتفسير الشيعة، ليعرف مدى رسوخهم وتأثيرهم في تاريخ الإسلام والمسلمين.
كما أنّ مقولة الخطيب بأنّ الشيعة لا يدرسون الفقه السني، مجرّد إدّعاء ليس له صحّة في الواقع، فإنّ مدارس الشيعة وحوزاتهم لا تتناول الفقه السني فقط، بل تفسير وعقائد وتاريخ أبناء العامّة بكلّ دقّة وأمانة(3)، وتضعه على طاولة البحث ثم تناقشه لتصل إلى النتائج التي يدعمها الدليل والبرهان من القرآن والسنّة.
وهذه مكتباتهم العامّة والخاصّة تعجّ بمئات الكتب السنّيّة لمختلف الكتّاب، ومنابرهم يذكر فيها آراء أبناء العامة جنباً إلى آراء الشيعة، وتُخضع كافة الآراء للنقد والتحليل.
فالشيعة يتناولون في أبحاثهم جميع الآراء بدقة وإمعان، وهم لقوّة ثقتهم بما يذهبون إليه وعدم تعصبهم، لا يخشون على عقائدهم من النقد كما تحاول بعض الطوائف أبعاد أتباعهم عن أفكار وكتب الآخرين.

التقيّة في الفكر الإسلامي:

شنّ الخطيب في كتابه أيضاً حملته المسعورة على الشيعة لعملهم ولإيمانهم بالتقيّة الّتي شرّعها الله تعالى في كتابه العزيز، وقاية للمؤمن ومتعلقاته وصيانة لمعتقداته حيثما وجد نفسه لا يقوى على مقاومة أعداءه.
والتقيّة في الحقيقة هي إظهار الإنسان ما يغاير باطنه المؤمن به والمطمئن إليه لدفع ما يحيق به من شرور، وهي من المفاهيم الإسلاميّة الأصيلة، التي أكّدتها السنة النبويّة المطهّرة، وعمل بها الصحابة والتابعين، كما أنّها موافقة لحكم العقل، فالعقل يأمر صاحبه بتجنّب ما يحتمل فيه الضرر، سواء كان ذلك في أصول العقائد الإسلاميّة أم في الأحكام الشرعيّة، بل وحتى في الآداب والأخلاق العامة.
كما أنّ التقية غير مختصة بمذهب معين، وإنّما كان سبب تميّز الإماميّة بها للمعاناة الطويلة التي مرّوا بها من حكّام الظلم والجور، وهذا لا يعني أنّ غيرهم لم يعمل أو لم يقل بها!
فقد ورد عن أئمة المذاهب الأربعة وفقهائهم أقوالاً في مشروعيّة التقيّة، ومنها:
ذكر الإمام مالك عدم وقوع طلاق المكره على نحو التقيّة(4).
وذكر ابن العربي المالكي أنّ من يكفر تقيّة وقلبه مطمئن بالإيمان لا تجري عليه أحكام المرتد، لعذره في الدنيا... ; كما صرّح بأنّ الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشيء(5).
وذكر ابن جزي المالكي جواز التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها... ثمّ قال: " قال مالك: لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شئ فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحّد أو أخذ ماله "(6).
أمّا أبو حيّان الأندلسي المالكي فيرى صحّة التقيّة من كلّ غالب يكره بجور منه، فيدخل في ذلك الكفّار وجورة الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الحواضر ; كما تصحّ التقيّة عنده في حالة الخوف على الجوارح والضرب بالسوط والوعيد وعداوة أهل الجاه الجورة، وأنّها تكون بالكفر فما دونه من بيع وهبة ونحو ذلك(7).
والتقيّة في الفقه الحنفي فواسعة جدّاً! حيث قال السرخسي الحنفي: "يجوز ترك الصلاة الواجبة عند الإكراه على تركها، وكذلك الإفطار في شهر رمضان المبارك... وكما تصحّ التقية في هذه الأمور تصح أيضاً في حالات كثيرة أخرى فيما لو أكره المرء عليها... وإنّ من لم يفعل ذلك وهو يعلم أنه يسعه كان آثماً، وليس له أن يمتنع منه، كما جوّز كلمة الشرك على اللسان تقية عند الإكراه"(8).
أمّا ابن نجيم الحنفي، فقد نصّ على قاعدة هامة توجب على المكره أو المضطرّ الموازنة بين المفسدة الناتجة من الإقدام على الفعل المكره عليه أو المضطر إليه، وبين المفسدة الناتجة من حالة الترك... ثمّ ينقل عن الزيلعي قوله: "الأصل في جنس هذه المسائل أنّ من ابتلى ببليتين، وهما متساويتان، يأخذ بإيّهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأنّ مباشرة الحرام لا تجوز إلاّ للضرورة، ولا ضرورة في حقّ الزيادة "(9).
هذا بالاضافة إلى أقوال أخرى في مصادر الأحناف تحدّثت عن التقيّة(10).
والتقية عند الشوافع، فكما يقول الإمام الشافعي تصحّ في الأُمور التي يباح للمكره التكلم بها، أو فعلها مع كونها محرمة شرعاً(11).
وقال الكيا الهراسي الشافعي عمن يكفر بالله تعالى مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان: " إنَّ حكم الردّة لا يلزمه... إنّ المشرّع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر... واستدلّ به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكره وعتاقه وكلّ قوله حُمل عليه بباطل، نظراً لما فيه من حفظ حقه عليه، كما امتنع الحكم بنفوذ ردته حفظاً على دينه "(12).
وذكر ابن حجر العسقلاني الشافعي جواز التقيّة عند الإكراه على تلفّظ كلمة الكفر(13).
ويرى الحنابلة أيضاً جواز العمل بالتقيّة، حيث صرّح ابن قدامة الحنبلي بإباحة التقيّة في حالات الإكراه، وقال: " إنّما أبيح له فعل المكره عليه، دفعاً لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد "(14).
ومن التقيّة في الفقه الحنبلي، الإكراه على كلمة الكفر، وقد صرّح بذلك مفسروا الحنابلة كابن الجوزي الذي نصّ على جواز الكفر تقيّة عند الإكراه على الكفر(15).
وقال بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي: " أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكذلك سائر المحرمات التي لاتزيل العقل "(16).
كما قال ابن تيميّة في رده على البكري: " ولو قدّر أن شخصاً أبطن خلاف ما يظهر من الأقوال لم يكن زنديقاً إلاّ إذا أبطن الكفر، وإلاّ فمن أبطن قولا يعتقد أنّه دين الإسلام ويناظر عليه لم يكن هذا زنديقاً عند الفقهاء... "(17).

مسألة تحريف القرآن:

ادّعى الخطيب بأنّ الشيعة يقولون بتحريف القرآن، وهو إفتراءٌ آخر يضاف إلى سلسلة الافتراءات التي حواها هذا الكتيّب.
فالقرآن الكريم يمثّل روح الأُمّة الإسلاميّة التي لا غنى للمسلمين عنها، فهو كيانهم ووجودهم، وقد أجمعوا على أنّ القرآن هو هذا الذي بين الدفتين لم يزاد فيه ولم يعتريه النقصان، وهذا ما يؤمن به الشيعة.
وكملاحظة نلفت النظر إليها، إنّ محدثي الشيعة عنوا منذ القرون الأُولى بجمع الروايات الواصلة إليهم عن الأئمة (عليهم السلام) ـ صوناً لها من الضياع وحفظاً لها من النسيان ـ من غير نظر إلى متونها أو أسانيدها، فالرواية على هذا الأساس أعمّ من الاعتقاد، ولذا لا يجوز نسبة مطلب إلى راو أو محدّث ـ فضلا عن طائفة ـ بمجرد نقله لخبر يدل على ذلك المطلب، فإذا صرّح كاتب بمعتقد ما، فلا يصحّ تعميم اعتقاده على الطائفة بأجمعها، لأنّ مبناه في صحّة تلك الأخبار أو تبنيه لذلك المعتقد قد يكون مخالفاً لمباني الآخرين.
ويؤكد ماذكرناه ـ من أنه رأي شخصي ـ أنّ علماء الشيعة المعاصرين للشيخ حسين النوري الطبرسي، والمتأخرين عنه تناولوا كتابه بالردّ والنقد، كالسيد محمّد حسين الشهرستاني، والشيخ محمود العراقي وغيرهما، وللشيخ البلاغي بعض الكلام في هذا الباب في مقدّمة تفسيره (آلاء الرحمن)(18)، بل أنّ الشيخ النوري نفسه يعترف بصراحة بتفرّده في هذا القول(19)!.
فليس من حقّ الخطيب أن ينسب تهمة التحريف للشيعة ـ لأنّ أحد علمائهم قال به ـ في حين نجده يتعامى عن آراء الفطاحل منهم، ومن له الباع الطويل والقدم الراسخ في حفظ التراث الإسلامي الأصيل من الضياع.

قول الشيعة بعدم تحريف القرآن:

قد صرّح أعلام الإماميّة بعدم تحريف القرآن، ومنهم:
1 ـ الشيخ محمّد بن عليّ ابن بابويه الملقّب بالصدوق(رحمه الله): " اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفتين، وهو ما بين أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سورهُ عند الناس مائة وأربع عشرة سورة"...، ثمّ يقول: " ومن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك فهو كاذب "(20).
2 ـ الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي(رحمه الله): " أمّا الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا "(21).
3 ـ الشيخ أبو عليّ الطبرسي(رحمه الله): " فأمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغيّير أو نقصاناً، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى قدّس الله روحه، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات "(22).
4 ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء(رحمه الله): " ولا زيادة فيه من سورة ولا آية، من بسملة وغيرها، لا كلمة ولا حرف، وجميع ما بين الدفتين ممّا يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب، بل الدين وإجماع المسلمين، وأخبار النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) ....
الثامن نقصه: لا ريب في أنّه محفوظ من النقصان، بحفظ ملك الديان، كما دلّ عليه صريح القرآن، وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العلم بظاهرها "(23).
5 ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي(رحمه الله): " والقرآن الحكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنّما هو ما بين الدفتين، وهو مافي أيدي الناس لا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً، ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف، وكلّ حرف من حروفه متواتر في كلّ جيل تواتراً قطعياً... وهذا كلّه من الأُمور المعلومة لدى المحققين من علماء الإماميّة، ولا عبرة بالحشوية فإنّهم لا يفقهون"(24).
ولو رمنا استقصاء كلمات الأعاظم من علماء الشيعة في كلّ جيل لطال بنا الكلام(25)، فالمعروف اذن والمشهور بين الإماميّة هو القول بعدم تحريف القرآن الكريم.

تحريف القرآن عند أبناء العامة:

إنّ الباحث عندما ينظر في كتب أبناء العامّة يجد أنّ أحاديث النقصان والزيادة في القرآن الكريم في كتبهم كثيرة العدد، صحيحة الإسناد عندهم، واضحة الدلالة، خصوصاً وأنّها في كتبهم المعتبرة (الصحاح) التي يذهب جمهورهم إلى أن جميع مافيها مقطوع بصدوره عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)! لا سيّما صحيحي مسلم والبخاري.

الزيادة في القرآن ـ في السور ـ:

ما اشتهر عن عبد الله بن مسعود وأتباعه من زيادة المعوذتين! حيث كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه، ويقول: " انّهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى "(26).
ويروي البخاري بسنده عن علقمة، قال: " دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من أقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيّكم أقرأ؟ فأشاروا إليّ، فقال: إقرأ، فقرأت: (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى)، فقال: أنت سمعتها من فيّ صاحبك؟ قلت: نعم، قال: وأنا سمعتها من فيّ النبيّ، وهؤلاء يأبون علينا "(27).
وفي رواية مسلم والترمذي: " أنا والله هكذا سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يقرؤها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها: وما خلق، فلا أتابعهم "(28).

النقصان في القرآن ـ في السور ـ:

إنّ أحاديث نقصان سور القرآن الكريم عندهم فكثيرة، منها:
إنّ أبا موسى الأشعري قال لقراء أهل البصرة: " وإنّا كنّا نقرأ سورة كنّا نشبهها في الطول والشدّة ببراءة، فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لإبن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوفه ابن آدم إلاّ التراب "(29).
هذا بالإضافة إلى الأحاديث الواردة حول نقصان سورة الأحزاب(30)، وكذا سورة التوبة(31)، وسورة يشبّهونها بإحدى المسبحات(32)، وسورتي الخلع والحفد(33).

ماورد حول آيات القرآن من مرويات أبناء العامة:

آية الرجم:
أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنّه قال: " إنّ الله بعث محمّداً بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله... ثمّ إنّا كنا نقرأ ـ فيما نقرآ من كتاب الله ـ: (أن لا ترغبوا عن آبائكم فانّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)، أو: (كفراً بكم ان ترغبوا عن ابائكم)... "(34).

آية الشهادة:
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري: " وكنّا نقرأ سورة كنّا نشبهها بإحدى المسبحات نسيتها غير أني حفظت منها: (يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا، تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة)"(35).

آية يا أيّها الرسول بلغ...:
قال الحافظ السيوطي: " أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: كنّا نقرأ على عهد رسول الله (يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك أنّ عليّاً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس) "(33).

آية إنّ الله اصطفى آدم...:
أخرج الثعلبي بسنده عن أبي وائل، قال: " قرأت في مصحف عبد الله بن مسعود: (إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمّد على العالمين) "(37).
 
آية كفى الله المؤمنين القتال...:
روى الحافظ السيوطي في تفسير قوله تعالى: (كَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ) (الأحزاب: 25) عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر، " عن ابن مسعود: أنّه كان يقرأ الآية هكذا: (كفى الله المؤمنين القتال بعلي ابن أبي طالب) "(38).
هذا بالإضافة إلى أحاديث عديدة روتها كتب العامّة حول آيات: المتعة(39)، الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)(40)، ولاية النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)(41)، الحميّة(42)، المحافظة على الصلوات(43).
فهذه كتب أبناء العامّة وروايات رجالاتهم بهذا الخصوص! فكان الأولى بالخطيب أن ينسب التحريف في القرآن إلى أهل نحلته الذين ألفوا كتباً كثيرة في اختلاف المصاحف، كابن عامر (ت 118 هـ)، والكسائي (ت 189 هـ)، والفراء البغدادي (ت 207 هـ)، وخلف بن هشام (ت 229 هـ)، والمدائني (ت 231 هـ)، وابن حاتم (ت 248 هـ)، ومحمّد بن عيسى الأصبهاني (ت 253هـ)، وابن أبي داود السجستاني (ت 316 هـ)، وغيرهم!.
ولم يصل إلينا من هذه الكتب إلاّ كتاب (المصاحف) لأحد المتقدمين الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، المطبوع في المطبعة الرحمانيّة بمصر عام 1355 هـ، وقد نقل فيه جملة من الآيات بروايات الصحابة التي ثبت أنّها تختلف عما في القرآن الذي بين أيدينا!!.
إذ يقول في أوّل كتابه: " إنّما قلنا مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخطّ أو الزيادة أو النقصان أخذته عن أبي(رحمه الله) ـ صاحب السنن ـ هكذا فعل في كتاب التنزيل "(44).
ومن المتأخرين ابن الخطيب في كتابه (الفرقان) الذي طبع في مطبعة الكتب المصرية بالقاهرة عام 1367 هـ.
والجدير ذكره أنّ القرآن الموجود الآن في أيدي المسلمين والذي يتلوه الملايين في أقطار الدنيا على طول القرون إنّما هو بقراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود(45)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، من دون اختلاف كما صرح به العلماء(46)، وعلى هذا مات السلف وعاش الخلف بكلّ فخر وتقدير، ومن دون أدنى ريب ونكير.

حقيقة الإمام المهدي (عليه السلام) :

من افتراءات صاحب الخطوط العريضة، قوله: "... ثاني عشرهم فإنّه شخصية موهومة، نسبت كذباً للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد... "(47) والناظر إلى كتب الفريقين يجد أنّ هذا الأمر اتّفق عليه المسلمون خلفاً عن سلف، وتواترت فيه الأخبار عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم): أنه لابد من إمام يخرج في آخر الزمان من نسل عليّ وفاطمة(عليهما السلام)، يسمى باسم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، ويلقب بالمهدي، يملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً.
فقد أخرج جمع من أعلام أبناء العامة روايات كثيرة، في أنّ المهدي (عليه السلام) من عترة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن ولد فاطمة(عليها السلام) ومن ولد الحسين (عليه السلام) ، وأنّه الخليفة الثاني عشر من الخلفاء الذين أخبر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّهم يملكون أمر هذه الأُمة، وكان منهم:
1 ـ الحافظ أبي نعيم الإصبهاني في كتابه (الأربعين).
2 ـ المتقي الهندي (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان).
3 ـ السيوطي (العرف الوردي في أخبار المهدي).
4 ـ ابن حجر (القول المختصر في علامات المهدي المنتظر).
5 ـ جمال الدين يوسف الدمشقي (عقد الدرر في أخبار المنتظر).
6 ـ الشوكاني (التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح).
فضلا عن الروايات الكثيرة الواردة في أخبار المهدي (عليه السلام) التي أخرجها أكابر المحدثين من أبناء العامة(48).
فلا خلاف بين المسلمين في ظهور المهدي الذي يملأ الارض قسطاً وعدلا، وإنّما الخلاف وقع بينهم في أنّه ولد أم سيولد، والشيعة الإماميّة تقول بولادته وبوجوده وحياته وغيبته وأنّه سيظهر بإذن الله تعالى، ورواياتهم في ذلك تجاوزت حدّ التواتر، ورويت في جميع طبقات الأثبات الثقات من الأجلاء الذين لا طريق للغمز فيهم.

وقد وافق الشيعة جمع كثير من أعلام العامّة من أنّ المهدي (عجّل الله فرجه الشريف) هو ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وأنّه غائب، ومنهم:
1 ـ أبو سالم كمال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن القرشي العدوي النصيبي والشافعي (ت 702 هـ)، الممدوح بأنّه أحد الصدور والرؤساء والمعظمين في كتابة (مطالب السؤول)(49).
2 ـ أبو عبد الله محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي (ت 858 هـ)، الملقب بالإمام الحافظ في كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان)(50).
3 ـ نور الدين عليّ بن محمّد بن الصباغ المالكي (ت 755 هـ)، في كتابه (الفصول المهمّة)(51)، حيث ذكر كلام محمد بن يوسف الكنجي مستشهداً به ومؤيّداً له.
4 ـ محي الدين أو عبد الله محمّد بن عليّ بن محمّد بن عربي (ت 638 هـ)، الملقب بالشيخ الأكبر في كتابه (الفتوحات المكية)(52).
والجدير بالذكر أن المطبوع من الكتاب قد طالته أيدي التحريف والحذف!، ولكن نقل الشعراني في (اليواقيت)(53) لكلام ابن العربي لهو شاهد على أنّه ذكر أنّ المهدي ابن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) ، وأنّه سيختفي ويظهر بعد حين.
5 ـ عبد الوهاب بن أحمد بن عليّ الشعراني (ت 973 هـ) الملقب بالشيخ العارف الخبير في كتابة (اليواقيت والجواهر)(54)، المعظم والممدوح عند علماء العامة، حيث قالوا: أنّه لا يقدح في معاني هذا الكتاب إلاّ معاند أو جاحد كذّاب.
وغير هؤلاء كالبيهقي، وابن روزبهان، وشهاب الدين دولت آبادي، والقندوزي...

ويرى جمع آخر منهم أنّه ولد ـ لا سيولد فيما بعد كما ادعى البعض ـ ومنهم:
1 ـ ابن خلكان في (وفيات الأعيان).
2 ـ ابن طولون في (الشذرات الذهبيّة).
3 ـ السويدي مؤلف (سبائك الذهب).
4 ـ ابن الأثير في (الكامل في التاريخ).
5 ـ أبو الفداء في (المختصر).
6 ـ الشبراوي الشافعي في (الإتحاف).
7 ـ الشبلنجي في (نور الأبصار).
ومع كلّ هذا يدّعي الخطيب أنّ الشيعة ينفردون بهذه المقالة!!، ومما يبعث على الاستغراب! أن يصرّ هذا الرجل على عناده فينكر ما ليس له به علم، وإنْ دلّ هذا على شئ فإنّما يدلّ على التحامل والعصبية القائمة على عدم التتبع.

الإذعان لنداء الحقّ:

يقول السيد العسيري: " وبعد الأخذ والردّ بيني وبين قريبي تبيّن لي أنّ الشيعة براء ممّا وجّه إليهم، وعرفت أنّهم لا يعتقدون بفضيلة أو منقبة لأئمتهم إلاّ ويعتقدون لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) تلك الفضيلة على النحو الأتم والأكمل، فهو(صلى الله عليه وآله وسلم)لايعدله أحد عندهم، وأنّ الأئمة مأمورون بإتباعه وطاعته كما أطاعه من قبل جدّهم عليّ (عليه السلام) ، وهم الذين اختصهم الله تعالى بعنايته واختارهم ليكونوا حججه على خلقه، ولذلك تمسكوا بهم ".
ويضيف العسيري: " وبعد مناقشة مواضيع أخرى، كالسقيفة والإمامة وغيرها أهداني قريبي كتاب (المراجعات)، فكان هذا الكتاب بمثابة الضربة القاضية لكلّ معتقداتي ـ الوهابيّة ـ السابقة! وهكذا لم يبق لي مندوحة في السلوك غير انتهاج طريق أهل البيت (عليهم السلام) ".

(1) أنظر: صحيح البخاري، باب وقت المغرب، وباب وقت العصر، وقد مر ذلك في هذا الكتاب.
(2) الخطوط العريضة: 11 ـ 12.
(3) إنّ الشيعة يدرسون أقوال جميع أئمّة الفقه ورؤساء المذاهب، ويذكرون خلافاتهم، ويبحثون في أدلّة الأقوال، ويأخذون بما هو أوفق للكتاب والسنة، وكتب علمائهم مثل (الخلاف) للشيخ الطوسي، و(التذكرة) للعلاّمة الحلي، وغيرها خير دليل على ذلك.
(4) أنظر: المدونة الكبرى لمالك بن أنس: 6 / 24، كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض.
(5) أنظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3 / 1177 ـ 1182.
(6) أنظر: تفسير ابن جزي: 366.
(7) أنظر: البحر المحيط: 2 / 424.
(8) أنظر: المبسوط للسرخسي: 24 / 55، 172، 173.
(9) أنظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي: 89.
(10) أنظر: الهداية للمرغياني، كتاب الإكراه: 3 / 275، شرح فتح القدير للسيواسي: 8 / 65، اللباب للميداني: 4 / 107 ـ 114، النتف في الفتاوى للسغدي: 2 / 696 ـ 703.
(11) أنظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي: 2 / 114 ـ 115.
(12) أنظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي: 3 / 246 ـ 247.
(13) أنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني، كتاب الإكراه: 12 / 385.
(14) أنظر: المغني لابن قدامة: 8 / 261.
(15) أنظر: زاد المسير لابن الجوزي: 4 / 363.
(16) أنظر: العدة في شرح العمدة للمقدسي الحنبلي: 464.
(17) أنظر: الاستغاذة في الردّ على البكري لابن تيمية: 2 / 595.
(18) الآء الرحمن: 1 / 63 ـ 71.
(19) أنظر: صيانة القرآن من التحريف لمحمد هادي معرفة: 89 ـ 91، والجدير ذكره هنا ان أغلبي الروايات التي أوردها الشيخ النوري في كتابه من مصادر أهل العامة.
(20) أنظر: الاعتقادات للصدوق: 59.
(21) أنظر: التبيان في تفسير القرآن للطوسي: 1 / 3.
(22) أنظر: مقدّمة تفسير مجمع البيان (الفن الخامس منها): 1 / 83.
(23) أنظر: كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء: 2 / 298.
(24) أنظر: الفصول المهمّة للعاملي، الفصل الحادي عشر: 241.
(25) ومن هؤلاء الأعلام: الشريف الرضي، الشيخ المفيد، السيّد المرتضى، ابن شهر آشوب، العلاّمة الحلي، المحقّق الكركي، الشيخ بهاء الدين العاملي، الفيض الكاشاني، الحرّ العاملي، الشيخ المجلسي، السيّد بحر العلوم، الشيخ الكرباسي، الشيخ الاشتياني، الشيخ المامقاني، الشيخ محمّد جواد البلاغي، السيّد محسن الأمين، الشيخ الأميني، الشيخ الاوردبادي، الشيخ محمّد رضا المظفّر، العلاّمة الطباطبائي، الإمام الخميني، السيّد الخوئي. أنظر: كتاب صيانة القرآن من التحريف لمحمد هادي معرفة.
(26) أنظر: مسند أحمد: 5 / 129 (21226).
(27) صحيح البخاري: 4 / 1889 (4659).
(28) صحيح الترمذي: 5 / 191، صحيح مسلم: 1 / 565 (824).
(29) أنظر: صحيح مسلم: 2 / 726 (1050).
(30) أنظر: الدر المنثور للسيوطي: 5 / 179 و 180، كنز العمّال: 2 / 567 (4743)، الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: 2 / 67 (4121).
(31) أنظر: الدرّ المنثور للسيوطي: 3 / 208.
(32) أنظر: صحيح مسلم: 2 / 726 (1050).
(33) أنظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 2 / 68 (4132).
(34) صحيح البخاري: 8 / 2504 (6442)، وأنظر: صحيح مسلم: 3 / 1317، مسند أحمد: 1 / 55 (391)، موطأ مالك: 2 / 268 / 10، سنن ابن ماجة: 1 / 609 / 1944.
(35) صحيح مسلم: 2 / 726 (1050).
(36) أنظر: الدر المنثور: 2 / 298.
(37) أنظر: الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): سورة آل عمران: 33.
(38) أنظر: الدرّ المنثور للسيوطي: 5 / 192.
(39) أنظر: الدرّ المنثور للسيوطي: 2 / 139 وما بعدها.
(40) أنظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي: 2 / 67 (4121).
(41) أنظر: الدرّ المنثور للسيوطي: 5 / 183 في تفسير (وأزواجه أمهاتهم).
(42) أنظر: الدرّ المنثور للسيوطي: 6 / 79.
(43) أنظر: فتح الباري للعسقلاني، كتاب التفسير: 8 / 197، الدرّ المنثور للسيوطي: 1 / 302.
(44) كتاب المصاحف للسجستاني: 50.
(45) هذه القراءة هي المشهورة بين المسلمين، وقد ألّف حولها العلماء مؤلفات منها: ما كتبه أبو المواهب الحنبلي محمّد بن عبد الباقي البعلي (1014 ـ 1126) فله كتابان: الأول: رسالة في قراءة حفص عن عاصم، نسخته في مكتبة الأسد ـ دمشق. الثاني: فيض الودود بقراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود، بخط المؤلف في مكتبة الأسد ـ دمشق.
وألف عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري الزبيدي (ت 848) كتاب در الناظم لرواية حفص من قراءة عاصم، منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات في جامعة الدول العربيّة بالقاهرة في 22 ورقة، وقد طبع بتقديم السيّد محمّد حسين الجلالي في " شيكاغو " عام 1418 عن مخطوطة يمنية.
(46) أنظر: مشكل الآثار للطحاوي: 1 / 114 وسير أعلام النبلاء للذهبي: 5 / 258 (119).
(47) الخطوط العريضة: 55.
(48) كالترمذي، وأحمد، وأبي داود، وابن ماجة، والنسائي، والبيهقي، والماوردي، والبخاري في تاريخه الكبير، ومسلم، والطبراني، والسمعاني، وابن عساكر، والدارقطني، والبغوي، وابن الأثير، والحاكم النيسابوري، والشبلنجي، وللمزيد يراجع كتاب (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة) د. عبد العليم عبد العظيم البستوي / طبع دار ابن حزم ـ المكتبة المكية.
ومن علماء السنة المعاصرين ناصر الدين الآلباني في مقال نشر بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق تحت رقم 22 / 643 بعنوان (التمدن الإسلامي).
وكذلك عبد العزيز بن باز في مقال نشرته مجلة الجامعة الإسلاميّة في عددها الصادر في ذي القعدة 1389 هـ ص 162 تحت عنوان (ذيل عقيدة أهل السنة).
(49) مطالب السؤول لابن طلحة: الجزء الثاني، الباب الثاني عشر.
(50) البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي: الباب 24.
(51) الفصول المهمّة: الفصل الثاني عشر: 291.
(52) الفتوحات المكية: المجلد الثاني، الباب السادس الستون وثلثمائة.
(53) اليواقيت والجواهر: الجزء الثاني، المبحث الخامس والستون في اشراط الساعة، وقد نقل كلام ابن عربي وفية: (فاختفى إلى أنّ يجىء الوقت الموعود فشهداؤه...).
(54) اليواقيت والجواهر: الجزء الثاني، المبحث الخامس والستون.